يجوزون في ما لم يقترن به الصارف بسبب الظاهر أن يكون هناك صارف مع غفلتهم عنه فينبغي القطع بإرادة الظن بقيام هذا الاحتمال فتأمل في عبارته وقوله فيحتمل الاعتماد إلى آخره لا يخفى أنه على هذا لا حاجة إلى اختصاص أحكام الكتاب بالموجودين في زمن الخطاب وإن كان كلها من قبيل خطاب المشافهة إذ على تقدير عموم الخطاب أيضا يكفي أن يقال إنه مع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع والأولى جعل هذا جوابا آخر بعد التنزل من ذلك فتأمل انتهى وقد يورد عليه أيضا أن دعوى دلالة الكتاب المجيد على جميع الأحكام الشرعية الفرعية ظنية مجازفة صرفة تحكم بحت فإنه كثيرا ما يفيد القطع عادة بالحكم الشّرعي الفرعي كما يفيده المتواتر من السنة بل لو قيل إن كل آية شريفة تدل بظاهرها على حكم شرعي فرعي تفيد القطع بحكم شرعي فرعي آخر فإن قوله تعالى أقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وقوله تعالى وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه وقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للَّه خمسه الآية وإن كانت تدل دلالة ظنيّة على وجوب الصّلاة والزكاة والصّوم والحج والخمس لكنها في الدلالة على أصل شرعيّة المذكورات بل ورجحانها في الجملة مفيدة للقطع قطعا وكذلك سائر آيات الأحكام نعم القطع الحاصل هنا قطع عادي كالقطع الحاصل من المتواترات والتجربيات والحدسيّات والاستقرائيات وهو من أفراد العلم حقيقة بالاتفاق فيترتب عليه ما يترتب على العلم عند العقلاء بالضرورة فالشبهة المتقدمة لا تمنع مما ذكر عادة بالضرورة نعم هي مانعة من حصول العلم العقلي كالعلم الحاصل من الأشكال الأربعة وغيرها من سائر القياسات المنطقية والبراهين العقلية وذلك غير قادح فإن المقصود حصول العلم بالحكم الشرعي من أيّ شيء كان ولا إشكال في حصول العلم العادي بالحكم الشرعي أصليّا كان أو فرعيّا من القرآن المجيد ولذا اتفق محققو الإسلام على أنه أحد الأدلة على الأحكام الشرعيّة مطلقا قولا وفعلا فإن تصريحهم بذلك في مواضع عديدة ورجوعهم إليه في الأحكام الشرعية الأصولية ومن زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليه السلام إلى يومنا هذا أمر لا يمكن إنكاره وما ذلك إلا لكونه قد يفيد القطع ولو عادة بالحكم الشرعي فتأمل وأما السنة فلأن الموجود منها المروي من طرق العامة والخاصّة لا يستوعب جميع الأحكام الشرعية بل كثير منها خارج عنه وليس له عليه دلالة أصلا وهذا واضح لا يستريب فيه من له تتبع تام في المسائل الفقهية خصوصا فيما يتعلق منها بالمعاملات فإن الروايات المتعلقة بها في غاية الندرة وأكثر مسائلها خال عن رواية متعلقه وأمّا الَّذي يستفاد منه الحكم الشرعي فكثير منه لا حاجة إليه لتعلَّقه بضروري الدين أو المذهب أو المجمع عليه والَّذي لا يتعلق بما ذكر فكثير منه يجب طرحه لقيام الدليل القاطع عليه والذي لا يجب طرحه على قسمين غير قطعي السند وقطعي السند وكلاهما لا يوجبان القطع بالأحكام الشرعية أما الأول فظاهر ومعظم الآثار الموجودة في زماننا من هذا القبيل وأما ما توهمه طائفة خالية عن التحقيق من أن جميع الأخبار أو جميع الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة قطعية السّند معلومة الصّدور فهو شيء لا يصغى إليه كما بيّناه في محل آخر وأما قطعي السند فلأنه ( فلكونه ) ظنّي الدلالة لأن دلالته بالألفاظ ودلالة الألفاظ ظنية وما هو ظني الدّلالة لا يفيد العلم وفيه نظر كما أشار إليه جدي الصّالح المازندراني فقال قوله لفقد السّنة المتواترة ممنوع لأن الأحاديث المتعاضدة الموافقة كثيرة يظهر لمن يجتمع عنده الأصول الأربعة وغيرها من الأصول الموجودة في هذا الزمان والقول بأن الأصول الأربعة مستندة إلى ثلاثة رضوان اللَّه عليهم والتواتر لا يحصل بقولهم مدفوع بأن العدد غير معتبر في التواتر بل المعتبر هو حصول العلم بصحّة النقل ولا يخفى على المصنف أن هؤلاء الثلاثة إذا اتفقت رواياتهم مع اختلاف المتون أو اتفقت المتون مع اختلاف السند يحصل العلم بالتواتر إما لفظا أو معنى سيّما إذا صرّحوا بأن ما ذكروه مأخوذ من عدة كتب من الأصول المدوّنة في الأحاديث لأن العادة قاضية بأن هؤلاء مع كمال ورعهم وشدة اهتمامهم في الدّين وتقدمهم على الفئة النّاجية لا يكذبون في ذلك ولا يفترون على اللَّه تعالى كذبا وأما القول بأن دلالة الأخبار وكذا دلالة الآيات الكريمة ظنية فلا يضرّه لأن الخصم إنما يدّعي أن وجوب العمل موقوف على التواتر لا على قطعية الدلالة فهم يقولون إذا ثبت الأصل بالتواتر وعلم أنه كان من الشارع وجب اتباع مدلوله وإن كان ظنيا ولا يلزمهم من اعتبار هذا الظن اعتبار الظن الحاصل بالآحاد مع تجويز أن لا يكون الأصل من الشارع انتهى وأما الإجماع فلأن حصوله في زمن الغيبة على وجه يفيد العلم برضا المعصوم عليه السلام مستحيل عادة كما هو مذهب جماعة من أهل التحقيق وأما الشهرة وعدم ظهور الخلاف وظهور عدم الخلاف وفتوى جماعة فلا يفيد العلم بلا شبهة لا يقال كيف يصحّ المنع من حصول الإجماع في زمن الغيبة والحال أنّ معظم الأحكام الشرعية الفرعيّة يستفاد من الإجماع المركب وإنكاره مكابرة فلا يمكن دعوى انحصار المعلوم من الأحكام الشّرعية في ضروري الدّين أو المذهب لأنا نقول لو سلم ما ذكر لا يلزم من تحقق الإجماع المركب كون الحكم قطعيا لأن ثبوت الحكم بالإجماع المركب يتوقف على ضمّ مقدّمة أخرى وهي دلالة الكتاب أو دلالة السّنة على أمر وقد عرفت أنهما ظنيان ومن الظاهر أنه إذا كانت إحدى مقدّمات القياس ظنية كانت النتيجة ظنية لأنها تتبع أخسّ المقدّمتين وقد أشار إلى هذا جدي قدس سره فقال في رسالته في الاجتهاد والأخبار في الفصل الرابع في